تنبيه مهم جداً :: لا سماح بالعمل للمرافقين المقيمين ويلزم تصحيح أوضاعكم

آخر تحديث: الاثنين 18 جمادي الثاني 1434هـ - 29 أبريل 2013م KSA 21:15 - GMT 18:15

السعودية: لا سماح بالعمل للمرافقين المقيمين

وزارة العمل تؤكد أن انتهاء مهلة التعديل لا يعني وقف نقل الكفالة

                                                   المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي

  

الرياض - خالد الشايع -

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن يكون هناك توجه للوزارة للسماح للنساء المرافقات لأزواجهن بالعمل في السعودي وتصحيح أوضاعهم، مؤكداً في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن هذا الأمر لم يناقش في الوزارة ولا علم لهم به.

وقال، "إن ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي في هذا السياق، لا أساس له من الصحة.

وفي السياق نفسه، شدد وزير وزير العمل المهندس عادل فقيه،

 خلال رده على أحد أسئلة الحضور في حفل "جائزة عكاظ للقوى العاملة"، حول الموضوع ذاته أن الأولوية لديهم في التوظيف هي للسعوديين والسعوديات، نافيا أن يكون لدى الوزارة توجه لتصحيح أوضاع المقيمات من العاملات المرافقات لأزواجهن العاملين في السعودية من المقيمين.

وأضاف،

 "هذا الأمر غير قابل حاليا للتعديل، وإن أي زوجة مرافقة لزوجها لا يحق لها أن تعمل، وأن الأولوية في توطين فرص العمل لمئات الآلاف من الفتيات السعوديات الباحثات عن العمل في مختلف التخصصات".

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي زعمت أن وزارة العمل تفكر في تعديل النظام الذي يمنع زوجات العاملين في السعودية ومرافقيهم من العمل.

مصدر الخبر على الرابط التالي :

http://www.daralakhbar.com/articles/2981351-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86

وعلى جريدة المال ::

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=62439#.UX9lZrVHLzw

السفارة المصرية بالرياض تعلن عن فرص استثمارية امام المصريين والسعوديين

السفارة المصرية بالرياض 

تعلن عن

 فرص استثمارية

 امام المصريين والسعوديين في مجال استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج الزراعي 

في اطار سعيها نحو تفعيل رغبة الجالية المصرية بالسعودية في دعم الاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات الاستثمارية المطروحة ، والتوجه نحو تشجيع المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر ،

 اعلنت السفارة المصرية بالرياض

 عن فرص استثمارية في مجال استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج الزراعي في اطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المصرية ،

 وصرح السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالسعودية

 ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قد طرحت مساحات من الاراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع بمشروعات الهيئة عن طريق المزايدة العلنية ،

 فضلا عن طرح قطع تنموية للمشروعات الزراعية والتجارية والسكنية بالمناطق المطروحة بهدف اقامة مجتمع زراعي متكامل الخدمات

من خلال تخصيص اراضي للمشروعات التنموية مثل :

مزارع الدواجــن

 وتسمين العجول

 ومنتجات الالبان

 ومصانع الاعلاف والاسمدة العضوية

 فضلا عن المساحات المخصصة للانشطة الاجتماعية من:

مدارس وجامعات

 ومستشفيات

ومراكز تجارية

 ومنتجعات ريفية ،

 وقد اكد السفير المصري

 ان السفارة المصرية تلقت هذه الفرص الاستثمارية من وزارة الزراعة المصرية لطرحها علي المصريين بالمملكة والمستثمرين السعوديين موضحا ان اجمالي الاراضي المعروضة امامهم يبلغ 260 الف فدان موزعة علي عدد من المشروعات مثل :

 مشروع جنوب شرق منخفض القطارة بمساحة 60 الف فدان ،

ومشروع واحة الفرافرة القديمة بمساحة 60 الف فدان ،

ومشروع واحة ســـيوة بمساحة 30 الف فدان

 ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكي )بمساحة 110الف فدان ،

 واوضح السفير

 انه بامكان الراغبين في الاستثمار في هذه الاراضي الاطلاع علي الشروط والمساحات وطرق السداد الواردة في الاعلان المنشور بمقر السفارة المصرية والقنصلية العامة بكل من الرياض وجدة او زيارة الموقع التالي:

 www.garpad.gov.eg

ويوجد على الربط التالي ملف PDF  

موضح بهكل التفاصيل بالرسومات والخرائط والأرقام 

https://docs.google.com/file/d/0B5eeilk9BuGkQmt6TU5xV2czR2M/edit?usp=sharing

وهــذا هــو الإعــــلان الخاص بالمشروع

نقلا عن المركز الإعلامي للسفارة المصرية بالرياض ومنتدى الجالية المصرية بالسعودية

الخارجية تحذر المواطنين المصريين من مخالفة القوانين السعودية عند العودة إلى المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 السيدات .. والسادة .. منسوبي الجالية المصرية .. حفظكم الله

 أعيد على حضراتكم ما صدر من تحذير من وزارة الخارجية المصرية

 من باب العلم بالشيء ولتجنب الوقوع في الخطأ إذا ما إنطبق الكلام على أي فرد منا

وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الماضي

المواطنين المصريين من مخالفة القوانين السعودية عند العودة للمملكة.
وصرح الوزير المفوض رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، بأن قنصليتنا فى الرياض قد أفادت بتعرض بعض المواطنين للحجز بمطار الرياض لأسباب تتعلق بوضعهم القانونى بالمملكة.

وأضاف أن القنصلية أكدت أن عودة المواطنين المصريين للمملكة يجب أن تكون فى إطار القانون السعودي

الذي ينص على :

1-عدم عودة المواطن لمدة خمس سنوات من تاريخ المغادرة إذا كان عليه بلاغ هروب.

2-عدم عودة المواطن لمدة سنتين من تاريخ مغادرته المملكة فى حالة مغادرته بتأشيرة خروج وعودة وليس  تأشيرة خروج نهائي.

3-كما ينص أيضا على عدم عودة المواطن الى المملكة نهائياً إذا كان لديه جريمة جنائية قبل سفره.

كما تحذر القنصلية

من تعامل المواطنين مع الوسطاء

الذين يحاولون إيهامهم بإمكانية رفع بلاغات الهروب أو السوابق المسجلة عليهم مقابل مبالغ مالية، كى لا يفاجأ المواطن عند دخوله المملكة - بتأشيرة دخول- بالقبض عليه وترحيله أو محاكمته بتهمة التزوير، فضلا عما يتكبده من خسارة مادية تتمثل فى تكاليف السفر والحصول على التأشيرة وغيرها.وأكد نصر أنه لذلك تحذر وزارة الخارجية المواطنين المصريين من مغبة عدم الالتزام بالقوانين السعودية فى هذا الشأن، وترجو من المواطنين الذين يتعرضون لتلك المشكلات مراجعة القطاع القنصلي بالوزارة ليخاطب الجانب السعودي للتأكد من منعهم من دخول المملكة من عدمه قبل إقدامهم على السفر.

إنتهى

وقد تم نشر التحذير بجرية الأهرام المصرية بتاريخ 20/11/2012

وللإطلاع عليه إضغط على الرابط التالي :

▼

http://gate.ahram.org.eg/News/274646.aspx

تحياتي ودمتم بخير

لا قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة من السعودية

لا قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة من السعودية

Tuesday 25 December 2012

مفكرة الاسلام: أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن البدء في تطبيق برنامج حماية الأجور سيكون من أول شهر مارس من العام المقبل؛ وذلك لتوفير الوقت الكافي لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور، والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها.

وقال وفق صحيفة "عكاظ": "المملكة لديها اقتصاد حر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تقييد للتحويلات المالية، وأن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيعطي الجهات المختصة دورا رقابيا أكثر".
وأشار إلى أن السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، لافتًا إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل، وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج (نطاقات).
وقال الوزير: "القرار سيعالج أوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم".
وأكد فقيه أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
وأضاف:
 "من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة".
وأشار فقيه إلى :
 أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال، وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، والحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.

قراءات مهمة بسوق العمل خاصة لكل من يعمل بالسعودية

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة منسوبي الجالية المصرية .. حفظكم الله

مهم جداً

 الإطلاع على المستجدات فيما يخص المقترحات والنظم التطويرية لسوق العمل الذي تعمل به 

حتى لا تتفاجأ بأي خبر ،  وحتى يمكنكم ترتيب أحوالكم المعيشية

ومن جانب آخر

 تكون على علم ودراية بالأنظمة والقوانين والقرارات

التي حكم سوق العمل الذي تعمل به فتلتزم بها لتجنب الكثير من المتاعب والمشاكل ..

 وفي هذا السياق أذكركم بماورد بالصحف من قبل عن إنشاء

 (( هيئة شؤون العمالة الوافدة ))

 وهذا مقترح رائع سوف يحل الكثير من المشاكل ويزيل كثير من المتاعب التي تعترض الوافد .. وسيعتبر إضافة إيجابية لسوق العمل  .. وهذا نص ما نشر من قبل :

وزارة العمل السعودية:

إلغاء نظام الكفيل قريبا ومنع احتجاز جواز العامل

أنهت وزارة العمل  دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن  تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.

وأوصت الدراسة

بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ"العمل" هدفها  الإشراف على 

أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز 

بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق، 

مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية.

وطالبت الدراسة

بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل،

 وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته 

أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج

 أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية،

وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد 

خارج إطار العمل".

واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وأوصت الدراسة،

بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل

 للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة،

 وتلغي أي دور للكفيل التقليدي،

 وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة

 يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

كما اقترحت الدراسة - وفقا للعربية نت- 

حلولا عدة منها :

 استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل

 كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها

بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد

 في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل

أو في أضرار تصيب غيره،

وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل،

 فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر

 بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته

 المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، 

إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.

كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن 

السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها 

العامل لغيره.

05-08-1433 10:45 AM

«العمل»

 ترفع تنظيمًا لإحالة العمالة الوافدة

 إلى التقاعد عند بلوغ الـ60

استثناء الخبرات التي يحتاجها السوق السعودي بضوابط

رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا يتضمن إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 60 عامًا على رأس العمل مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح مصدر مطلع أن هذا المقترح أُشبع طرحًا، ودرسًا من قبل وزارة العمل واللجان المعنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية كممثل لأصحاب الأعمال، ملفتًا في الوقت ذاته أن سوق العمل السعودي يترقب صدور قرار أو نظام يصدر في ذات الشأن، ليصحح أوضاع سوق العمل. 

من جانبه قال الدكتور سمير حسين - رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة:-  

«إن جميع اللجان الممثلة لرجال الأعمال شاركت في وضع التوصيات والمقترحات لتغيير نظام العمل والتي تضمنت إحالة العمالة الوافدة إلى التقاعد عن بلوغها الستين عامًا، وأكد على أهمية وضع تشريعات أخرى عاجلة لوضع حد لإنهاء خدماتهم، لإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بدلاً عنهم».

ولفت د. سمير في الوقت ذاته

 إلى ضرورة التيقظ لهذه المسألة من لجوء بعض العمال الوافدة إلى التحايل في أعمارهم، واستبدالها عن سن التقاعد الحقيقي في جوازات السفر، بالإضافة إلى إيجاد المعايير التي تحدد المعايير التي يمكن من خلالها معرفة الحالات التي قد تستثنى للعمل للاستفادة من خبراتها حسب حاجة السوق السعودي لها.

وأكدت الدكتورة أمل أسعد شيرة - نائية رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة:-

 «ضرورة التعجيل في إصدار نظام أو قرار لإنهاء خدمات العمالة الوافدة وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين عامًا، وتحديد فئة العمل العمرية للعمالة الوافدة بين «30-50» سنة، لضخ دماء جديدة، وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية ، والنظر في إبقاء الخبرات ذات المهن والتخصصات العلمية والمهنية النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي».

 واستغربت د. شيرة من نظام التأمينات الاجتماعية

 أنه يلزم السعودي على إنهاء خدماته عند سن الستين عامًا ويحيله إلى التقاعد، ويقف حسابه للرواتب، بينما العامل الوافد لا يلزمه بالتأمين، سوى دفع مبلغ زهيد يعادل 2% من الراتب كبدل خطر.

وقدرت د. شيرة

 أن هناك نحو نصف مليون عامل وافد لا يزالون يعملون في القطاع الخاص أعمارهم فوق الستين عامًا من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها عن 8 مليون عامل يعملون في البلاد، مطالبة في الوقت ذاته ضرورة فرض حزمة من القرارات العاجلة، تتضمن:

(عدم استقدام العمالة الوافدة فوق 55 عامًا، وتحديد الحد الأقصى لمدة العمل في السعودية إلى 25 عامًا ، وضع شرط على كل من يقع عليه اختيار العمل بنقل خبرته أو «المعرفة» السعوديين،

 وتطبيق برنامج نقل المعرفة من كل خبير إلى 5 كوادر سعودية، وإنزاله إلى رتبه في حال لم يلتزم في تنفيذ الشرط ، ولا يسمح له بتجديد رخصة العمل ، ولا تجديد الإقامة  ،

« على أن يستثنى من هذا القرار أصحاب المهن النادرة التي يحتاجها سوق العمل السعودي مع توضيح أسباب طلب التمديد ، وألا يتجاوز 5 سنوات كحد أقصى في المهن العادية، و10 سنوات في المهن الاستشارية.

بسام بادويلان - جدة

الأحد 03/03/2013