تسهيلات و استثناءات اضافية لتصحيح مخالفات نظامي الاقامة و العمل

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة منسوبي الجالية المصرية .. حفظكم الله

من باب المساهمة في نشر المعلومة الهامة

  والتي تصب في مصلحة الكثير من الإخوة

الذين تدور حولهم الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة بالسعودية 

نقلت لكم

 تفاصيل مهمة بخصوص هذا الموضوع من مصدره الرسمي 

أمل ممن يخصهم الموضوع الإسراع لتوفيق أوضاعهم بما يتفق وقوانين البلد 

المضيف وحتى لا تقع بعد إنتهاء المهلة المحددة تحت طائلة العقوبات المحددة.

**************بــدايـة النقل *************

شملتْ إعفاءات متعددة للوافدين والمُنشآت وتنتهي في 24 شعبان

بعد موافقة المقام السامي :

وزارة الداخلية ووزارة العمل 

تُعلنان الضوابط والأحكام الخاصة بالمُهلة التصحيحية

صدرتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- على التنظيمات المُتعلقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع المنشآت، والأفراد، والعمالة الوافدة المسارعة إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل

 قبل نهاية المهلة والمُمتدة حتى تاريخ (24/8/1434هـ الموافق 3/7/2013م)،

 كما أكدتْ الوزارتان  في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وتشمل هذه الضوابط :

1.   إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ 25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م.

2.   في حال المغادرة النهائية خلال الفترة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع أخذ بصمات من لم يسبق تسجيل بصماتهم بهدف تحديث البيانات علماً بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات.

3.   لا تشمل الحملة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.

4.   يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو الذين انتهت رخصتا الاقامة والعمل من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى أصحاب العمل الحاليين أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة مع الأخذ في الاعتبار التالي:

§     ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها ( 10 ) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.

§     ألا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياُ واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو  قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.

5.   يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل، ويشترط التالي لإكمال نقل الخدمة:

§     ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 عمالة منزلية بعد عملية النقل.

§     ألا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر الى النزول دون النطاق الأخضر.

§     ألا يتم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى الى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودياً واحداً على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو  قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

6.   يُسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 28/6/1429هـ الموافق 3/7/2008م بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد هذا الإجراء من خلال الجوازات  أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات لتسجيل بيانات الوافد، ومن ثم الاتجاه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، وفق الشروط التالية:

§     ألا يؤدي هذا الإجراء الى زيادة اجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 بعد التصحيح.

§     ألا يؤدي هذا الإجراء إلى نزول المنشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر دون النطاق الأخضر .

§     ألا يؤدي هذا الإجراء الى نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى الى الكيانات الخضراء الصغيرة جداً (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو  قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

7.   يُسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ( ضوابط المهن المقصورة على السعوديين ) من خلال الخدمات الإلكترونيه لوزارة العمل.

8.   يُسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.

9.   فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع.

10.         يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

أحكام عامة:

1.   تشغيل ونقل وإيواء الوافد المخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين وعقوبات مالية تصل إلى مائة ألف ريال عن كل مخالفة وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.

2.   تأخر الوافد المخالف عن المغادرة يعرضه لعقوبتي السجن والغرامة.

3.   بهدف التحقق من عدم وجود مطالبات حقوقية يتعهد صاحب العمل الجديد الذي تنقل خدمات العامل إليه دون موافقة صاحب العمل السابق خلال فترة الحملة التصحيحية بعدم منح العامل خروج نهائي أو خروج وعوده خلال فترة ثلاث أشهر من تاريخ نقل الخدمة، وفي حال سمح صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

4.   يسمح للعمالة المنزلية النظاميه نقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص بموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل حسب الضوابط الواردة في البند رقم 5 من ضوابط الحملة التصحيحية.

5.   من مسؤولية صاحب العمل إبقاء رخصة العمل ورخصة الإقامة ساريتين خلال فترة إقامة العامل على أرض المملكة، و أي إخلال بذلك يتيح للعامل فسخ العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل ويمكنه من نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأصلي، وسيستمر تطبيق هذه القواعد حتى بعد مهلة التصحيح.

6.   لا يمنع من نقل خدمات الوافد عدم تسليم صاحب العمل لوثائقه.

7.   لا يتم نقل خدمات العمالة المشمولة بالحملة التصحيحية خلال فترة المهلة إلى منشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية (25/5/1434هـ الموافق 6/4/2013م).

8.   يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية، ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يتم زيارة أقرب مكتب عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بمنشأتك.

9.   يمكن للعامل الوافد الذي يعمل في منشأة يملكها مستثمر أجنبي أن يقوم بنقل خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل وذلك في حال مغادرة المستثمر الأجنبي للمملكة وعدم وجود وكيل شرعي أو مفوض لإدارة المنشأة.

وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كل الراغبين في الاستفادة من فترة المهلة التصحيحية اتباع الإجراءات التنفيذية للحملة التصحيحية من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية  www.moi.gov.sa

 أو موقع وزارة العمل     www.mol.gov.sa 

والحصول على نسخة من هذه الإجراءات

أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173

أسئلة عامة عن الحملة التصحيحية:

1.         هل تشمل ضوابط الفترة التصحيحية الجنسية البنجلادشية والتشاديه ؟

تشمل هذه الضوابط وخلال المهلة التصحيحية فقط جميع جنسيات العمالة بلا إستثناء. كما يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولإستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

2.         ماهي المهن التي يمكن للعامل التغيير اليها ؟

في جميع الحالات ، يمكن  العامل من تغيير المهنة ( في ما عدا المهن المقصورة على السعوديين ) حسب حاجة صاحب العمل ووفقا لمؤهلات العامل التي يحملها ووفقا للضوابط المنظمة لذلك. مع ملاحظة أن مسؤولية التأكد من قدرات العامل عند تغيير مهنته تقع على صاحب العمل. ويمكنك تغيير المهنة إلكترونيا بسهولة من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية.

ويجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية (مثل المهن الطبية والهندسية).

علما بأن المهن المقصورة على السعوديين:

1-     كبير إداري موارد بشرية،

2-     مدير شؤون الموظفين،

3-     مدير شؤون عمل وعمال،

4-     مدير علاقات الأفراد،

5-     إختصاصي شؤون الأفراد،

6-     كاتب شؤون الأفراد،

7-     كاتب توظيف،

8-     كاتب شؤون موظفين،

9-     كاتب دوام،

10-   كاتب استقبال عام،

11-   كاتب استقبال فندقي،

12-   كاتب استقبال مرضى،

13-   كاتب شكاوى،

14-   أمين صندوق،

15-   حارس أمن خاص،

16-   معقب

17-   ناسخ أو مصلح مفاتيح،

18-   مخلص جمركي،

19-   العاملات في محلات المستلزمات النسائية.

3.         كيف يمكن للعمالة تصحيح وضعها خلال الفترة التصحيحية ؟

يوجد أربع خدمات تصحيحيه:

1.   العوده للعمل مع صاحب العمل وإلغاء بلاغ التغيب

2.   نقل الخدمه إلى صاحب عمل جديد في النطاق الأخضر أو البلاتيني

3.   تعديل المهن بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها

4.   مغادرتها نهائيا مع استثناءات الرسوم والغرامات وتسجيل البصمة عند المغادرة.

4.         هل يشمل التصحيح الوافدين المتأخرين عن المغادره من الحج والعمره والعماله المتغيبة (هاربه)؟

تشمل الحملات التصحيحية الأشخاص ذوي الوثائق الرسمية وهي:

·         جواز سفر عليه تأشيرة دخول للمملكة

·         أو رخصه الاقامة

عليه فإن المتسللين الى المملكة والعماله التي لاتملك وثائق توضح شخصيته او صاحب العمل الذى استقدمه ليس لدي وزاره العمل أي إجراء تصحيحي لهم وعليهم مراجعه الجوازات.

ولذلك فأن الحمله تشمل الوافدين من متخلفي الحج والعمره الذين دخلوا إلى المملكه قبل تطبيق نظام البصمه بتاريخ  28/6/1429هـ. كما تشمل فتره التصحيح جميع العماله المتغيبه من المنشأت و العماله المنزليه.

5.         ماهي المده الزمنيه لفترة التصحيح ,وهل هناك احتماليه لتمديدها؟

وتنتهي الفتره التصحيحيه في 25/8/1434هـ الموافق 3/7/2013م ولا يوجد خطة أو إحتماليه لتمديد الفترة التصحيحية.

6.         هل يشمل التصحيح الانشطه المنتهيه تراخيصها؟

لا، لابد أن تكون المنشأة بتراخيص سارية المفعول.

7.         هل سيتم السماح بإلغاء بلاغات الهروب السابقة (تغيب العمالة)؟

نعم وذلك في حال رغبة العامل في العودة الى صاحب العمل الأصلي أو نقل خدماته أو المغادره النهائيه.

8.         هل استقبال طلبات نقل الخدمات مع تعديل المهن عن طريق موقع الوزارة او مراجعة المكتب ؟

يمكن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة (نقل الخدمات، تغيير المهنة... وغيره) بسهولة من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أن المنشأة قامت بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية. ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يجب زيارة مكتب العمل.

كما يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها عبر الخدمات الإلكترونيه بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك و دون رسوم خلال فترة التصحيح.

9.         هل هناك فتح لنسبة  العمالة المحددة بنسبة معينة من العمالة الموجودة على المنشآت مثل اليمني والهندي والباكستاني  خلال فترة التصحيح ؟

يتم خلال فترة التصحيح السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولإستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

10.     هل الوافدين الحاصلين على تاشيرة زيارة عمل تشملهم حمله التصحيح ؟

لاتشمل الحمله التصحيحيه من هم على زياره عمل وتمكينهم من العمل ، وعليهم المغادره والعوده على تأشيره عمل.

11.     في حال أن صاحب عمل انتهى تراخيصة ولم يتم التجديد وبهذا لايمكن تجديد رخصة العمل هل يمكن البحث عن صاحب عمل أخر ؟

نعم  ويمكن نقل العماله دون الحاجه لموافقه صاحب العمل في حال إنتهاء رخصه العمل.

12.     هل يمكن نقل خدمات وتعديل مهنه وافد خياط نسائي حيث أن التعليمات لا تجيز نقلة ؟

نعم وحيث أنه يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك كما يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.

أسئلة تقنية بخصوص خدمات الفترة التصحيحية

1.         في حال طلب المغادرة النهائية هل يحتاج العامل لمراجعة مكتب العمل لعمل الاجراءات؟

لا يحتاج العامل لمراجعة مكتب العمل للحصول على أي اجراءات متعلقة بوزارة العمل  ويمكن التواصل مباشرة مع ادارة الوافدين بوزارة الداخلية لاستكمال اجراءات الخروج النهائي. و يتم الاعفاء من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ البصمات بهدف تحديث البيانات علما بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى المملكة للعمل مجددا إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة. لتقديم الخدمه بشرط أن يتم التحقيق من وجود او عدم وجود بلاغ تغيب او قضية عمالية وذلك بالربط مع الجوازات.

2.         ‌في حال طلب الوافد العامل في منشأة العودة لدى صاحب العمل الاصلي مع وجود بلاغ تغيّب مسجّل قبل بدء الحملة التصحيحية هل يُمكّن العامل من العودة لصاحب العمل الاصلي ؟

نعم بالشروط التالية :

·         أن يكون من حق المنشأة اصدار رخصة عمل وفق ضوابط نطاقات

·         الغاء بلاغ التغيّب واستكمال تصحيح وضع العامل .

3.         بالنسبة للعمالة المنتهية وثائقهم النظامية ، هل يُمكن العامل من تصحيح وضعه ؟

نعم بأحد الطرق التالية :

·         طلب المغادرة النهائية ويجب على العامل التوجه للجوزات مباشره ولا يتطلب منه مراجعه مكتب العمل.

·         عودة العامل الى صاحب العمل الاصلي في حال أن صاحب العمل في النطاق الأخضر أو البلاتيني ويقوم بذلك عبر مراجعه مكتب العمل ثم الجوازات

·         نقل خدمات العامل الى  منشأة أخرى في النطاق الأخضر أو البلاتيني و يقوم بذلك عبر الخدمات الإلكترونيه لوزاره العمل أو مراجعه  مكتب العمل لتقديم الطلب ثم الجوزات لإصدار رخصه الإقامه.

4.         هل يتم نقل خدمات العمالة الى منشأة جديدة ؟

لا يتم نقل خدمات العمالة خلال فترة التصحيح الى منشاة جديدة تم تأسيسها بفتح ملف في وزارة العمل بعد تاريخ بداية الفترة التصحيحية (الموافق 25 جمادى الأولى 1434هـ).

5.         في حال طلب العامل منزلي نقل خدماته الى صاحب عمل اخر (أفراد) ، هل يمكن العامل من ذلك ؟

نعم يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية وفقا للشروط التالي: 

·         أن لا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة عن 4 عمالة منزلية بعد عملية النقل.    

·         لايشترط موافقه صاحب العمل الحالي

·         يتم ذلك بمراجعه الجوازات مباشره ولا يتطلب مراجعه مكتب العمل.

6.         هل يمكن تعديل مهن الوافدين الزراعيين والرعاة والسائقين الخاصين إلى عماله منشأت؟   

نعم في حاله وجود بلاغ تغيب أو التي أنتهت مده صلاحيه رخصه الإقامه يسمح بالانتقال الى صاحب عمل منشأة بدون موافقه صاحب العمل ويقوم بمراجعه مكتب العمل ليقوم المكتب بالإجراءات اللازمه وتمكينه من نقل الخدمة لمنشأه على أن تكون المنشأه في النطاق الأخضر أو البلاتيني .

وفي حال أنه غير متغيب ورخصه الإقامه ساريه المفعول يمكنه أيضاً النقل بشرط موافقه صاحب العمل الحالي.

7.         متى يتم تصحيح بيانات الوافدين المسجلة حالتهم تغيب ببيانات وزارة العمل بينما هم على رأس العمل بقاعدة بيانات الداخلية؟

توجد عده خيارات أمام العامل خلال الفتره التصحيحيه:

·         في حال طلب العودة لصاحب العمل الأصلي يقوم بالتوجه لمكاتب العمل والغاء بلاغ التغيب.

·         عند طلب المغادرة النهائية  بعد أن يتم التحقيق من وجود او عدم وجود بلاغ تغيب او قضية عمالية يتم إخراجه عندها كخروج نهائي.

·         يمكن للعامل نقل خدماته على منشأه أخري.

8.         هل نطاقات ملزمه بتصحيح الأوضاع ؟

يعتمد على الخدمه المطلوبه لتصحيح الوضع:

لنقل خدمات العماله على المنشأه تطبق الشروط التاليه:  

·     أن تكون المنشأة المراد النقل لها في النطاق الممتاز أو الأخضر ولديها القدرة على اصدار او تجديد رخص العمل .

·      يمكن تعديل مهن العمالة الى اي مهنة ماعدا المهن المحصورة على السعوديين بقرار مجلس الوزراء.

·         أن لا يتم نقل أكثر من 4 عمال منزليين كحد أقصى الى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو  قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

·         في حال نقل أن لا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر الى النزول دون النطاق الأخضر.

9.         هل يشترط وجود رصيد للمنشأة طالب النقل للعمالة اثناء فترة التصحيح مع اخذ التعهد عليها بعدم النزول للنطاق الاحمر ؟  

لا، ولكن يسمح للمنشآت بنقل خدمات العمالة بالعدد الذي لا ينزل المنشآة الى النطاق الاصفر.

10.     كيف يتم تصحيح وضع عامل منشأه في حال عدم حصوله على تنازل من صاحب العمل ويرغب الوافد في نقل خدماته ؟

في خلال الحمله التصحيحيه يسقط طلب موافقه صاحب العمل على نقل الخدمه في الحالات التاليه:

أ‌.   في حال وجود بلاغ تغيب على العامل

ب‌.   في حال إنتهاء صلاحيه رخصه العمل و الإقامه

ت‌.   في حال عدم إصدار رخصه عمل أو إقامه للعامل بعد الوصول للسعوديه لمده أكثر من 90 يوم

ولكن يشترط التالي:

·         على صاحب العمل الجديد أن لا يمنح تاشيرة خروج نهائي او خروج وعودة بعد اتمام عملية نقل الخدمات وذلك لمدة تسعون يوما من تاريخ النقل.

·         أن تكون المنشأة المراد النقل لها في النطاق الممتاز أو الأخضر ولديها القدرة على اصدار او تجديد رخص العمل .

·         أن لا يؤدي نقل خدمة العامل إلى منشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 فأكثر الى النزول دون النطاق الأخضر.

·         يمكن تعديل مهن العمالة الى اي مهنة ماعدا المهن المحصورة على السعوديين بقرار مجلس الوزراء.

·         أن لا يتم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى الى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو  قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 بعد النقل.

       *************نهايـة النقل *************

المصدر : 

http://www.mol.gov.sa/Campaign/Correction/Announcement.htm

http://www.mol.gov.sa/Campaign/Correction/FAQ_v3-9-5-2013.htm

مكاتب العمل في المملكة تعمل فترة مسائية  

01/07/1434 

أكدت الوزارة من واقع تنفيذها للأوامر السامية وحرصها على تقديم الخدمة على 

الوجه الأكمل لعملائها، فإنه تقرر أن تعمل جميع مكاتب العمل في المملكة خلال 

الفترة المسائية، وفي يوم الخميس لدى بعض المكاتب التي يستدعي العمل فيها

 هذا 

الاستثناء.

وقد بدأت  مكاتب العمل في استقبال العملاء منذ بدء  الحملة التصحيحية، كما أن 

أكثر من 90% من خدمات الوزارة تقدم إلكترونياً، مما يسهل على عملاء الوزارة 

إنهاء أعمالهم من خلال مكاتبهم وشركاتهم.

وكانت وزارتا الداخلية والعمل  قد دعتا جميعَ المُنشآت، والأفراد، والعمَالة الوافدة 

إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من  

الاستثناءات 

والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي،  قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ 

والمُمْتدة حتى تاريخ (24/8/1434 هـ الموافق 3/7/2013م )،  كما أكدتْ 

الوزارتان في الوقت نفسه على أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات 

التفتيشية، 

وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء 

المهلة.

المصدر :

http://portal.mol.gov.sa/ar/News/Pages/%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.aspx

تنبيه مهم جداً :: لا سماح بالعمل للمرافقين المقيمين ويلزم تصحيح أوضاعكم

آخر تحديث: الاثنين 18 جمادي الثاني 1434هـ - 29 أبريل 2013م KSA 21:15 - GMT 18:15

السعودية: لا سماح بالعمل للمرافقين المقيمين

وزارة العمل تؤكد أن انتهاء مهلة التعديل لا يعني وقف نقل الكفالة

                                                   المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي

  

الرياض - خالد الشايع -

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أن يكون هناك توجه للوزارة للسماح للنساء المرافقات لأزواجهن بالعمل في السعودي وتصحيح أوضاعهم، مؤكداً في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن هذا الأمر لم يناقش في الوزارة ولا علم لهم به.

وقال، "إن ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي في هذا السياق، لا أساس له من الصحة.

وفي السياق نفسه، شدد وزير وزير العمل المهندس عادل فقيه،

 خلال رده على أحد أسئلة الحضور في حفل "جائزة عكاظ للقوى العاملة"، حول الموضوع ذاته أن الأولوية لديهم في التوظيف هي للسعوديين والسعوديات، نافيا أن يكون لدى الوزارة توجه لتصحيح أوضاع المقيمات من العاملات المرافقات لأزواجهن العاملين في السعودية من المقيمين.

وأضاف،

 "هذا الأمر غير قابل حاليا للتعديل، وإن أي زوجة مرافقة لزوجها لا يحق لها أن تعمل، وأن الأولوية في توطين فرص العمل لمئات الآلاف من الفتيات السعوديات الباحثات عن العمل في مختلف التخصصات".

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الإجتماعي زعمت أن وزارة العمل تفكر في تعديل النظام الذي يمنع زوجات العاملين في السعودية ومرافقيهم من العمل.

مصدر الخبر على الرابط التالي :

http://www.daralakhbar.com/articles/2981351-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86

وعلى جريدة المال ::

http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=62439#.UX9lZrVHLzw

السفارة المصرية بالرياض تعلن عن فرص استثمارية امام المصريين والسعوديين

السفارة المصرية بالرياض 

تعلن عن

 فرص استثمارية

 امام المصريين والسعوديين في مجال استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج الزراعي 

في اطار سعيها نحو تفعيل رغبة الجالية المصرية بالسعودية في دعم الاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات الاستثمارية المطروحة ، والتوجه نحو تشجيع المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر ،

 اعلنت السفارة المصرية بالرياض

 عن فرص استثمارية في مجال استصلاح الاراضي وزيادة الانتاج الزراعي في اطار المشروع القومي لسد الفجوة الغذائية الذي تنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي المصرية ،

 وصرح السفير عفيفي عبد الوهاب سفير مصر بالسعودية

 ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قد طرحت مساحات من الاراضي الصحراوية بغرض الاستصلاح والاستزراع بمشروعات الهيئة عن طريق المزايدة العلنية ،

 فضلا عن طرح قطع تنموية للمشروعات الزراعية والتجارية والسكنية بالمناطق المطروحة بهدف اقامة مجتمع زراعي متكامل الخدمات

من خلال تخصيص اراضي للمشروعات التنموية مثل :

مزارع الدواجــن

 وتسمين العجول

 ومنتجات الالبان

 ومصانع الاعلاف والاسمدة العضوية

 فضلا عن المساحات المخصصة للانشطة الاجتماعية من:

مدارس وجامعات

 ومستشفيات

ومراكز تجارية

 ومنتجعات ريفية ،

 وقد اكد السفير المصري

 ان السفارة المصرية تلقت هذه الفرص الاستثمارية من وزارة الزراعة المصرية لطرحها علي المصريين بالمملكة والمستثمرين السعوديين موضحا ان اجمالي الاراضي المعروضة امامهم يبلغ 260 الف فدان موزعة علي عدد من المشروعات مثل :

 مشروع جنوب شرق منخفض القطارة بمساحة 60 الف فدان ،

ومشروع واحة الفرافرة القديمة بمساحة 60 الف فدان ،

ومشروع واحة ســـيوة بمساحة 30 الف فدان

 ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكي )بمساحة 110الف فدان ،

 واوضح السفير

 انه بامكان الراغبين في الاستثمار في هذه الاراضي الاطلاع علي الشروط والمساحات وطرق السداد الواردة في الاعلان المنشور بمقر السفارة المصرية والقنصلية العامة بكل من الرياض وجدة او زيارة الموقع التالي:

 www.garpad.gov.eg

ويوجد على الربط التالي ملف PDF  

موضح بهكل التفاصيل بالرسومات والخرائط والأرقام 

https://docs.google.com/file/d/0B5eeilk9BuGkQmt6TU5xV2czR2M/edit?usp=sharing

وهــذا هــو الإعــــلان الخاص بالمشروع

نقلا عن المركز الإعلامي للسفارة المصرية بالرياض ومنتدى الجالية المصرية بالسعودية

الخارجية تحذر المواطنين المصريين من مخالفة القوانين السعودية عند العودة إلى المملكة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 السيدات .. والسادة .. منسوبي الجالية المصرية .. حفظكم الله

 أعيد على حضراتكم ما صدر من تحذير من وزارة الخارجية المصرية

 من باب العلم بالشيء ولتجنب الوقوع في الخطأ إذا ما إنطبق الكلام على أي فرد منا

وزارة الخارجية

حذرت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء الماضي

المواطنين المصريين من مخالفة القوانين السعودية عند العودة للمملكة.
وصرح الوزير المفوض رجائي نصر نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية لإرشادات السفر، بأن قنصليتنا فى الرياض قد أفادت بتعرض بعض المواطنين للحجز بمطار الرياض لأسباب تتعلق بوضعهم القانونى بالمملكة.

وأضاف أن القنصلية أكدت أن عودة المواطنين المصريين للمملكة يجب أن تكون فى إطار القانون السعودي

الذي ينص على :

1-عدم عودة المواطن لمدة خمس سنوات من تاريخ المغادرة إذا كان عليه بلاغ هروب.

2-عدم عودة المواطن لمدة سنتين من تاريخ مغادرته المملكة فى حالة مغادرته بتأشيرة خروج وعودة وليس  تأشيرة خروج نهائي.

3-كما ينص أيضا على عدم عودة المواطن الى المملكة نهائياً إذا كان لديه جريمة جنائية قبل سفره.

كما تحذر القنصلية

من تعامل المواطنين مع الوسطاء

الذين يحاولون إيهامهم بإمكانية رفع بلاغات الهروب أو السوابق المسجلة عليهم مقابل مبالغ مالية، كى لا يفاجأ المواطن عند دخوله المملكة - بتأشيرة دخول- بالقبض عليه وترحيله أو محاكمته بتهمة التزوير، فضلا عما يتكبده من خسارة مادية تتمثل فى تكاليف السفر والحصول على التأشيرة وغيرها.وأكد نصر أنه لذلك تحذر وزارة الخارجية المواطنين المصريين من مغبة عدم الالتزام بالقوانين السعودية فى هذا الشأن، وترجو من المواطنين الذين يتعرضون لتلك المشكلات مراجعة القطاع القنصلي بالوزارة ليخاطب الجانب السعودي للتأكد من منعهم من دخول المملكة من عدمه قبل إقدامهم على السفر.

إنتهى

وقد تم نشر التحذير بجرية الأهرام المصرية بتاريخ 20/11/2012

وللإطلاع عليه إضغط على الرابط التالي :

▼

http://gate.ahram.org.eg/News/274646.aspx

تحياتي ودمتم بخير

لا قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة من السعودية

لا قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة من السعودية

Tuesday 25 December 2012

مفكرة الاسلام: أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن البدء في تطبيق برنامج حماية الأجور سيكون من أول شهر مارس من العام المقبل؛ وذلك لتوفير الوقت الكافي لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور، والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها.

وقال وفق صحيفة "عكاظ": "المملكة لديها اقتصاد حر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تقييد للتحويلات المالية، وأن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيعطي الجهات المختصة دورا رقابيا أكثر".
وأشار إلى أن السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، لافتًا إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل، وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج (نطاقات).
وقال الوزير: "القرار سيعالج أوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم".
وأكد فقيه أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
وأضاف:
 "من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة".
وأشار فقيه إلى :
 أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال، وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، والحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.

قراءات مهمة بسوق العمل خاصة لكل من يعمل بالسعودية

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإخوة منسوبي الجالية المصرية .. حفظكم الله

مهم جداً

 الإطلاع على المستجدات فيما يخص المقترحات والنظم التطويرية لسوق العمل الذي تعمل به 

حتى لا تتفاجأ بأي خبر ،  وحتى يمكنكم ترتيب أحوالكم المعيشية

ومن جانب آخر

 تكون على علم ودراية بالأنظمة والقوانين والقرارات

التي حكم سوق العمل الذي تعمل به فتلتزم بها لتجنب الكثير من المتاعب والمشاكل ..

 وفي هذا السياق أذكركم بماورد بالصحف من قبل عن إنشاء

 (( هيئة شؤون العمالة الوافدة ))

 وهذا مقترح رائع سوف يحل الكثير من المشاكل ويزيل كثير من المتاعب التي تعترض الوافد .. وسيعتبر إضافة إيجابية لسوق العمل  .. وهذا نص ما نشر من قبل :

وزارة العمل السعودية:

إلغاء نظام الكفيل قريبا ومنع احتجاز جواز العامل

أنهت وزارة العمل  دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن  تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية في الأشهر المقبلة.

وأوصت الدراسة

بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ"العمل" هدفها  الإشراف على 

أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي، مقترحة أن يسمى هذا الجهاز 

بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة" وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع في المناطق، 

مطلعة لصحيفة "الوطن" السعودية.

وطالبت الدراسة

بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل،

 وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته 

أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج

 أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية،

وكذلك إلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد 

خارج إطار العمل".

واقترحت الدراسة حلولا تضمن حقوق العامل وصاحب العمل.

وأوصت الدراسة،

بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لوزارة العمل

 للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة،

 وتلغي أي دور للكفيل التقليدي،

 وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شؤون العمالة الوافدة

 يكون مقرها الرياض ولها فروع في عدد من المناطق.

كما اقترحت الدراسة - وفقا للعربية نت- 

حلولا عدة منها :

 استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل

 كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها

بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد

 في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل

أو في أضرار تصيب غيره،

وكذلك تغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت ذاته عن دفع راتب العامل،

 فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر

 بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته

 المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أي تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، 

إلى جانب تأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونية.

كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن 

السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها 

العامل لغيره.

05-08-1433 10:45 AM

«العمل»

 ترفع تنظيمًا لإحالة العمالة الوافدة

 إلى التقاعد عند بلوغ الـ60

استثناء الخبرات التي يحتاجها السوق السعودي بضوابط

رفعت وزارة العمل إلى الجهات المختصة تنظيمًا جديدًا يتضمن إنهاء خدمات العمال الوافدين وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم 60 عامًا على رأس العمل مع الأخذ بالاعتبار استثناء الخبرات التي تحتاجها البلاد، ولا يمكن الاستغناء عنها.

وأوضح مصدر مطلع أن هذا المقترح أُشبع طرحًا، ودرسًا من قبل وزارة العمل واللجان المعنية بمجلس الغرف التجارية الصناعية كممثل لأصحاب الأعمال، ملفتًا في الوقت ذاته أن سوق العمل السعودي يترقب صدور قرار أو نظام يصدر في ذات الشأن، ليصحح أوضاع سوق العمل. 

من جانبه قال الدكتور سمير حسين - رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة:-  

«إن جميع اللجان الممثلة لرجال الأعمال شاركت في وضع التوصيات والمقترحات لتغيير نظام العمل والتي تضمنت إحالة العمالة الوافدة إلى التقاعد عن بلوغها الستين عامًا، وأكد على أهمية وضع تشريعات أخرى عاجلة لوضع حد لإنهاء خدماتهم، لإتاحة الفرصة للمواطنين للعمل بدلاً عنهم».

ولفت د. سمير في الوقت ذاته

 إلى ضرورة التيقظ لهذه المسألة من لجوء بعض العمال الوافدة إلى التحايل في أعمارهم، واستبدالها عن سن التقاعد الحقيقي في جوازات السفر، بالإضافة إلى إيجاد المعايير التي تحدد المعايير التي يمكن من خلالها معرفة الحالات التي قد تستثنى للعمل للاستفادة من خبراتها حسب حاجة السوق السعودي لها.

وأكدت الدكتورة أمل أسعد شيرة - نائية رئيس لجنة الموارد البشرية في الغرفة التجارية بجدة:-

 «ضرورة التعجيل في إصدار نظام أو قرار لإنهاء خدمات العمالة الوافدة وإحالتهم إلى التقاعد عند بلوغهم سن الستين عامًا، وتحديد فئة العمل العمرية للعمالة الوافدة بين «30-50» سنة، لضخ دماء جديدة، وإتاحة فرص العمل أمام الكوادر الوطنية ، والنظر في إبقاء الخبرات ذات المهن والتخصصات العلمية والمهنية النادرة التي يحتاج إليها سوق العمل السعودي».

 واستغربت د. شيرة من نظام التأمينات الاجتماعية

 أنه يلزم السعودي على إنهاء خدماته عند سن الستين عامًا ويحيله إلى التقاعد، ويقف حسابه للرواتب، بينما العامل الوافد لا يلزمه بالتأمين، سوى دفع مبلغ زهيد يعادل 2% من الراتب كبدل خطر.

وقدرت د. شيرة

 أن هناك نحو نصف مليون عامل وافد لا يزالون يعملون في القطاع الخاص أعمارهم فوق الستين عامًا من بين إجمالي العمالة الوافدة التي يزيد عددها عن 8 مليون عامل يعملون في البلاد، مطالبة في الوقت ذاته ضرورة فرض حزمة من القرارات العاجلة، تتضمن:

(عدم استقدام العمالة الوافدة فوق 55 عامًا، وتحديد الحد الأقصى لمدة العمل في السعودية إلى 25 عامًا ، وضع شرط على كل من يقع عليه اختيار العمل بنقل خبرته أو «المعرفة» السعوديين،

 وتطبيق برنامج نقل المعرفة من كل خبير إلى 5 كوادر سعودية، وإنزاله إلى رتبه في حال لم يلتزم في تنفيذ الشرط ، ولا يسمح له بتجديد رخصة العمل ، ولا تجديد الإقامة  ،

« على أن يستثنى من هذا القرار أصحاب المهن النادرة التي يحتاجها سوق العمل السعودي مع توضيح أسباب طلب التمديد ، وألا يتجاوز 5 سنوات كحد أقصى في المهن العادية، و10 سنوات في المهن الاستشارية.

بسام بادويلان - جدة

الأحد 03/03/2013