لا قيود على التحويلات المالية للعمالة الوافدة من السعودية
Tuesday 25 December 2012
مفكرة الاسلام: أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن البدء في تطبيق برنامج حماية الأجور سيكون من أول شهر مارس من العام المقبل؛ وذلك لتوفير الوقت الكافي لتمكين القطاع الخاص من توفير متطلبات برنامج حماية الأجور، والتدرج في التطبيق للمنشآت حسب حجم عمالتها.
وقال وفق صحيفة "عكاظ": "المملكة لديها اقتصاد حر، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تقييد للتحويلات المالية، وأن قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيعطي الجهات المختصة دورا رقابيا أكثر".
وأشار إلى أن السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، لافتًا إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل، وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج (نطاقات).
وقال الوزير: "القرار سيعالج أوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم".
وأكد فقيه أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
وأضاف:
"من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة".
وأشار فقيه إلى :
أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال، وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، والحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.
وأشار إلى أن السعودي الذي يتقاضى 1500 ريال شهريا سيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) ولن يتم احتسابه في نسبة التوطين في البرنامج، لافتًا إلى أن تطبيق قرار تنظيم احتساب الأجور الشهرية سيتم تطبيقه في 21/3/1434هـ بهدف تحسين بيئة العمل، وسيتناول معالجة مشكلة تدني الأجور، ووضع اشتراطات لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد لا يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال، وكيفية احتساب من تقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال في نسب التوطين في برنامج (نطاقات).
وقال الوزير: "القرار سيعالج أوضاع السعوديين العاملين في القطاع الخاص لبعض الوقت الدوام الجزئي، إضافة إلى فئة الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والعاملين السعوديين من السجناء المفرج عنهم".
وأكد فقيه أن القرار أعطى مهلة خمسة أشهر للمنشآت لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وبين أن من أهداف برنامج حماية الأجور تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص، من خلال ضمان صرف مستحقات العاملين بالوقت والمبلغ المتفق عليه، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية، إلى جانب عدد من الميزات النوعية للقرار منها تقليل المشكلات العمالية، وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية، وإثبات حقوق المنشأة، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
وأضاف:
"من بين أهداف البرنامج كذلك زيادة التنافسية في سوق الأعمال من حيث فرص الحصول على مشاريع حكومية، وجذب الكوادر، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، وتوفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي، وبيئة عمل آمنة، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع الخاص بعد التقاعد، أو في حالات الإصابات، وضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود أعمالهم، وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة".
وأشار فقيه إلى :
أن البرنامج يهدف كذلك إلى ضمان حقوق العمال، وإعطائهم أجورهم بدون تأخير أو تلاعب، وإثبات علاقة العمل الحقيقية، والتعرف على المنشأة الوهمية، وضمان أمن العمال والموظفين في القطاع الخاص من حالات السرقة باستلام أجورهم، والحد من التستر، وضبط العمالة السائبة، وكشف العمالة التي لا تعمل لدى صاحب العمل الرسمي، والمساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقهم، والحد من الشركات الوهمية، وتوفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المدخرات المالية للعمالة الوافدة داخل البلد، وعدم اللجوء إلى الحوالات بشكل سريع.
